حقوق قراردادهاي بين المللي در اسلام (3)

7- دلايل اعتبار قراردادهاي بين المللي
 

1- آيات
 

در قرآن کريم، آيات متعددي ناظر به اعتبار و نقش قراردادها در زندگي اجتماعي است. اسلام همان گونه که به احکام فردي اهميت مي دهد، به
مقررات اجتماعي نيز عنايت ويژه دارد. قرآن کريم در يک دستور عام همة مؤمنان را به رعايت تعهدات و قراردادها فرا مي خواند: «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» (مائده: 1)؛ اي کساني که ايمان آوريده ايد، به عقود (قراردادها) وفا کنيد.
بر اساس روايات اسلامي و سخنان مفسّران بزرگ، سورة «مائده» آخرين و يا از آخرين سوره هايي است که بر پيامبر اکرم (ص) نازل شده است. (1) در اين سوره - به دليل همين موقعيت خاص - برخي مفاهيم بنيادين مورد تأکيد قرار گرفته است؛ از جمله اصل وفاي به عهد و احترام به قراردادها در زندگي اجتماعي (داخلي و بين المللي) که در نخستين آيه به آن اشاره شده است. فقيهان مسلمان بر اساس مفاد اين آية شريفه، قاعدة مهم «اصالة اللزوم في العقود» را استنباط کرده اند؛ قاعده اي که در سرتاسر فقه و حقوق اسلامي به آن استناد مي شود؛ يعني همة پيمان ها و قراردادها - البته با لحاظ ضوابط کلي اسلام در خصوص قراردادها - لازم الاجراست. (2)
اصطلاح «العقود» در آية شريفه، مطلق است و به تمام جنبه هاي زندگي انسان اعم از عقيده و عمل ناظر است؛ يعني از پيمان هاي فطري و توحيدي تا قراردادهايي که مردم در زندگي اجتماعي مي بندند، همه را دربر مي گيرد.
آية شريفه از يک سو، انواع معاملات و قراردادهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي و اجتماعي را که بر موازين صحيح و عقلاني استوار باشد، شامل مي شود؛ و از سوي ديگر، ناظر به پيمان هايي است که ميان «بندگان» و «خدا» و يا ميان «مردم» و «رهبري» بسته شده است. (3)
در آية ديگري نسبت به اين موضوع تأکيد بيشتري شده است: «فأتمّوا إليهم عهدهم الي مدتهم إن الله يحب المتقين» (توبه: 4)؛ پيمان آنها (مشرکان) را تا پايان مدتشان محترم بشمريد. خداوند پرهيزگاران را دوست دارد.
آيه اشاره به پيماني دارد که ميان پيامبر اکرم (ص) و گروهي از طايفة «بني کنانه» و «بني ضمره» منعقد شده بود. چون آنها به مفاد عهدنامه وفادار ماندند و با دشمنان اسلام همکاري نکردند. پيامبر اکرم (ص) نيز به توصيه قرآن تا پايان مدت به قراردادشان وفادار ماند. (4)
قرآن کريم در جايي ديگر مي فرمايد «و أفوا بعهدالله إذا عاهدتم و لا تنقضوا الأيمان بعد توکيدها و قد جعلتهم الله عليکم کفيلا إنّ الله يعلم ما تفعلون» (نحل: 91)؛ هنگامي که پيمان بستيد به عهد خدا وفا کنيد و هرگز پيمان هاي خود را پس از آنکه محکم بستيد نقض نکنيد؛ در حالي که خدا را ضامن و وکيل (برعهد) خود قرار داده ايد؛ خداوند از آنچه انجام مي دهيد آگاه است.
کساني که عهد و پيمان مي بندند و خدا را بر آن گواه مي گيرند، بايد به مفاد آن وفادار بمانند. عهدشکني هاي پي در پي آثار سوء جبران ناپذيري به دنبال دارد؛ از يک سو، سرماية اعتماد اجتماعي از بين مي رود، و چه بسا عده اي از مؤمنان در ايمانشان متزلزل شوند؛ و از سوي ديگر، کيفر الهي در انتظار پيمان شکنان است. در واقع، عهدشکني ها و تخلف از قراردادها موجب بدبيني و انزجار مردم از دين حق و بي اعتمادي اجتماعي و در نهايت، ماية شکست و پراکندگي مي گردد؛ يعني همان گونه که وفاي به عهد موجب قدرت و پيشرفت است، پيمان شکني سبب ضعف و نابودي است.
در برخي از آيات، موضوع اهميت پيمان ها و لزوم وفاي به آنها، از جنبة حقوقي پا فراتر نهاده و علامت ايمان معرفي شده است، بلکه بالاتر از آن، پيمان ها- در واقع- قرارداد با خدا تلقي شده اند که مورد بازخواست قرار مي گيرند. (5)
در اعتبار قراردادها همين بس که حتي در مواردي که هم کيشان مسلمان نياز به ياري دارند و کمک به آنان وظيفة هر مسلماني است. چنانچه اين کار (ياري رساندن به آنها) اقدامي عليه هم پيمانان و مخلّ به مفاد عهدنامه به شمار آيد، اين وظيفه از گردن مسلمانان ساقط مي گردد. اين امر بيانگر اوج ارزش گذاري اسلام به قراردادهاست: «وإن استنصروکم في الدّين فعليکم النّصر إلا علي قوم بينکم و بينهم ميثاق» (انفال: 72)؛ اگر آنان (مسلمانان) از شما در امر دين درخواست ياري کردند، بايد آنها را ياري کنيد، مگر آنکه اين اقدام عليه هم پيمانان شما باشد.
به صراحت آية شريفه، خداوند اعتبار قرارداد را برتر از حق اخوّت اسلامي قرار داده است. البته اعتبار قراردادها مادامي است که نقضي از جانب مقابل صورت نگيرد. در غير اين صورت، عقدي نيست تا الزامي در کار باشد: «فما استقاموا لکم فاستقيموا لهم إنّ الله يحب المتّقين» (توبه: 7)؛ مادام که طرف بر پيمانش وفادار است، شما نيز وفاداري کنيد. خداوند پرهيزگاران را دوست دارد.

2- روايات
 

از مهم ترين دلايل اعتبار قراردادهاي بين المللي احاديثي است که از پيامبر اکرم (ص) و ائمة اطهار (ع) روايت شده است.
در اين زمينه، روايات بسياري از پيامبر اکرم (ص) نقل شده است که در ذيل به برخي از آنها اشاره مي شود:
- «المسلمون عند شروطهم الاّ ما خالف کتاب الله» (6) مسلمانان در گرو قرارها و پيمان هاي خود هستند، جز مواردي که مخالف کتاب خدا باشد.
- «لا دين لمن لا عهد له»؛ (7) کسي که به عهد خود وفا نکند، دين ندارد.
- «المومنون عند شروطهم»؛ (8) مؤمنان در گرو پيمانشان هستند.
- «من ظلم معاهداً او کلّفه فوق طاقته فانا حجيجه يوم القيامه» (9) کسي که به هم پيمانانش ستم کند و يا او را بيش از توانش تکليف کند، در روز قيامت من شخصاً طرف حساب او هستم.
- «من کان يؤمن بالله و اليوم الاخر فليف اذا وعد» (10) هر که به خدا و روز قيامت ايمان دارد، بايد به وعده اي که مي دهد وفا کند.
امام علي (ع) نيز مي فرمايد: «ايها الناس أن الوفاء توأم الصدق و لا اعلم جنه أوقي منه و لايغدر من علم کيف المرجع»؛ (11) اي مردم! وفا همراه راستي است، و من سپري محکم تر و نگه دارنده تر از آن سراغ ندارم. کسي که از روز رستاخيز آگاه باشد. خيانت نمي کند.
در نامة امام علي (ع) به مالک اشتر فرماندار مصر، مي توان ديدگاه اسلام را نسبت به جايگاه قراردادها و لزوم وفاي به تعهدات و ميزان ارزش حقوقي آن، به طور کامل و شفاف ملاحظه کرد:
اگر پيماني بين تو و دشمن منعقد گرديد، يا در پناه خود او را امان دادي، به عهد خويش وفادار باش، و بر آنچه بر عهده گرفتي امانتدار باش، و جان خود را سپر پيمان خود گردان؛ زيرا هيچ يک از واجبات الهي همانند وفاي عهد به عهد نيست که همه مردم جهان با همه اختلافاتي که در افکار و تمايلات دارند، در آن اتفاق نظر داشته باشند. تا آنجا که مشرکان زمان جاهليت به عهد و پيماني که با مسلمانان داشتند، وفادار بودند؛ چرا که پيامد ناگوار پيمان شکني را آزمودند. پس هرگز پيمان شکن مباش، و در عهد خود خيانت مکن، و دشمن را فريب مده؛ زيرا کسي جز نادان بدکار، بر خدا گستاخي روا نمي دارد. خداوند عهد و پيماني را که با نام او شکل مي گيرد با رحمت خود ماية آسايش بندگان و پناهگاه امني براي پناه آورندگان قرار داده است تا همگان به حريم امن او روي بياورند. پس فساد، خيانت و فريب، در عهد و پيمان راه ندارد. مبادا قراردادي را امضا کني که در آن براي دغل کاري و فريب راه هايي وجود دارد. و پس از محکم کاري و دقت در عهدنامه، دست از بهانه جويي بردار. مبادا مشکلات پيماني که بر عهده ات قرار گرفته و خدا آن را بر گردنت نهاده، تو را به پيمان شکني وادار نمايد؛ زيرا شکيبايي تو در مشکلات پيمان ها که اميد پيروزي در آينده را به همراه دارد، بهتر از پيمان شکني است که از کيفر آن مي ترسي، و دنيا و آخرت نمي تواني پاسخ گوي پيمان شکني خويش باشي.(12)
پيشوايان دين با بيانات حکيمانه شان مسلمانان را به اين امر آگاه کردند که حفظ تعهدات و پاي بندي به قراردادها از ارزش هاست و مؤمنان بايد در اين عرصه الگو و پيشگام باشند.

3- سيرة عملي
 

از درخشان ترين فرازهاي تاريخ اسلام، پاي بندي پيامبر اکرم (ص) و مسلمانان به قراردادهايي است که منعقد کرده اند. در ذيل، به نمونه هايي از اين قراردادها اشاره مي شود:
الف- حلف الفضول: حلف الفضول قراردادي است که در دوران پيش از بعثت، به منظور تأمين امنيت و دفاع از مظلومان، ميان قبايل مکه منعقد گرديد. پيامبر اکرم (ص) که در آن پيمان حضور داشتند مي فرمايند: «من در خانة عبدالله بن جدعان (از بزرگان مکه) شاهد پيماني بودم که آن قدر براي من گرامي است که هرگز حاضر نيستم آن را با انبوهي از شتران گران قيمت معاوضه کنم. هرگاه در اسلام هم بدان پيمان دعوت شوم، بي درنگ اجابت مي کنم». (13)
واکنش پيامبر (ص) بيانگر اين حقيقت است که اسلام از هر نوع پيماني که داراي اهداف انساني و مقدس باشد استقبال مي کند.
حلف الفضول تداعي کنندة اصل «حمايت از ملت هاي تحت ستم» مي باشد که از اصول مسلم حقوق بين الملل معاصر به شمار مي رود.
ب: منشور مدينه: منشور مدينه جامع ترين پيماني است که به هدف همزيستي مسالمت آميز و تفاهم بين المللي ميان پيامبر اکرم (ص) و قبايل يهود مدينه منعقد گرديد. مفاد اين قرارداد بين المللي که به هدف تنظيم روابط داخلي و بين المللي مدينه تنظيم گرديده، شايستة تحسين است. (14)
ج. قرارداد صلح حديبيه: اين قرارداد در اوضاع و شرايط خاصي ميان مسلمانان و مشرکان مکه به هدف تأمين امنيت و صلح در شبه جزيره عربستان منعقد گرديد. طرفين قرارداد متعهد شدند که به مدت ده سال ترک مخاصمه کنند. (15)
د. قرارداد صلح دايمي با نصاراي نجران: اين قرارداد بين حکومت اسلامي و نصاراي نجران به طور دايم منعقد گرديد. به موجب اين قرارداد، مسيحيان نجران متعهد شدند سالانه مبلغي به صورت ماليات (جزيه) به حکومت اسلامي بپردازند. در برابر، حکومت اسلامي دفاع از آنان و تأمين آزادي ديني شان را به عهده گرفت. (16)
ه- قضيه ابوجندل و ابوبصير: در سال ششم هجرت ميان مسلمانان و مشرکان مکه پيماني منعقد گرديد که به «عهدنامه حديبيه» معروف شد. ابوجندل و ابوبصير دو تن از مسلمانان که گرفتار مشرکان مکه بودند، خود را نزد پيامبر اکرم (ص) رساندند و درخواست پناهندگي کردند. سهيل نمايندة قريش گفت: افراد مزبور به استناد ماده دوم عهدنامه بايد به مکه بازگردند. (17) پيامبر (ص) به آن دو فرمودند: «برگرديد، ما اين قوم پيمان بسته ايم، شايسته نيست نقض عهد کنيم». (18)
در اين زمينه، دو اصل حقوقي و قرآني در تعارض اند: يکي اصل عدم سلطة کافران بر مسلمانان «لن يجعل لله للکافرين علي المؤمنين سبيلا» (نساء: 141) که مانع استرداد ابوجندل و ابوبصير بود. ديگري اصل وفاي به قرارداد «يا ايها الذين امنوا أوفوا بالعقود» (مائده: 1) که الزام به برگرداندن آنها داشت. مقدم داشتن اصل وفاي به عهد بر اصل نفي سلطه در اين قضيه، بيانگر جايگاه و نقش حياتي قراردادها در تأمين امنيت و منافع عمومي است.
و. واکنش پيامبر در برابر عملکرد خالد: پس از فتح مکه، پيامبر اکرم (ص) سپاهي را به فرماندهي خالد بن وليد به سوي قبيلة «جذيمه بن عامر» فرستاد و تأييد کرد که وظيفة او فقط دعوت مردم به اسلام است، مواظب باشد جنگي اتفاق نيفتد. خالد در ابتداي امر به آنها امان داد، اما بر خلاف دستور پيامبر (ص) مردان قبيله را به اسارت گرفت و اکثر آنها را قتل عام نمود.
حضرت پس از شنيدن اين ماجرا، بسيار ناراحت شد و رو به قبله ايستاد و سه بار فرمود: «اللهم اني ابرء اليک مما صنع خالد بن الوليد»؛ خدايا! تو آگاهي که من از عملکرد خالد بن وليد بيزارم. سپس امام علي (ع) را با مقداري از اموال به سوي قبيله خسارت ديدة «بني جذيمه» فرستاد و به ايشان مأموريت داد که خسارت هاي نشاي از جنگ و خون بهاي کشته شده ها را به طور دقيق محاسبه نموده و پرداخت نمايد. حضرت در اين باره به اندازه اي دقت به خرج داد که حتي قيمت ظروف چوبي را که سگان قبيله در آن آب و غذا مي خوردند و در اين عمليات از بين رفته بودند، نيز پرداخت نمود. باقي مانده اموال را ميان زنان و کودکان و افرادي که در اثر وحشت از عملکرد خالد ترسيده بودند، تقسيم کرد. پيامبر (ص) وقتي از طرز رفتار عادلانة علي (ع) آگاه شد، فرمود: علي! تو رضايت مرا به دست آوردي، خدا از تو راضي گردد. (19)
توجه به چند نکته در اين قضيه حايز اهميت است:
الف. بيزاري جستن پيامبر اکرم (ص) از عملکرد خالد، آن هم سه بار با تعبيري که حضرت به کار
بردند، نشانه مذموميت پيمان شکني درآيين اسلام است.
ب. اعلام رضايت پيامبر (ص) نسبت به رفتار عادلانه امام علي (ع) در مسئلة جبران خسارت هاي مادي و معنوي مردم بني جذيمه و فراهم ساختن تسلّي خاطر بازماندگان حادثه، بيانگر عنايت حاکم اسلامي نسبت به رعايت حقوق انسان هاست.
ج. پيامبر (ص) در شرايطي اقدام به جبران خسارت هاي وارده به قبيلة بني جذيمه نمود که در اوج قدرت بود. هيچ عاملي، جز انگيزة الهي و بشر دوستي، نمي توانست او را ملزم به جبران خسارت نمايد.
د. جبران خسارت معنوي که از نظر طرفداران حقوق بشر پديده معاصر به شمار مي رود. در اسلام از همان ابتدا به صورت يک اصل مطرح بوده است.
ي. ماجراي حکميت: در ماجراي صفّين پس از آنکه اکثريت سپاه امام علي (ع) بر حکميت اصرار ورزيدند و ابوموسي اشعري را به عنوان حکم برگزيدند، امام علي(ع) نيز به ناچار آن را پذيرفت و قرارداد حکميت را با معاويه امضا کرد. پس از انجام حکميت، آنان پشيمان شدند و به امام علي (ع) گفتند: ما توبه مي کنيم؛ شما نيز حکميت را رد کنيد. امام (ع) فرمود: «و يحکم أبعد الرضا و الميثاق و العهد نرجع؟! أو ليس الله تعالي قال: «أوفوا بالعقود» (اسراء 34) و قال «وأفوا بعهدالله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توکيدها وقد جعلتهم الله عليکم کفيلا» (نحل 91)؛ واي بر شما! آيا پس از رضايت دادن و امضاي پيمان و قرارداد باز گردم؟ آيا خداوند متعال نفرمود: «به عهدتان وفا کنيد» و فرمود: «هنگامي که با خدا عهد بستيد، به عهد او رفتار کنيد و سوگندها را بعد از محکم ساختن نشکنيد؛ در حالي که خدا را کفيل و ضامن بر (عهد) خود قرار داده ايد.

نتيجه گيري
 

اصل وفاي به عهد و احترام به قراردادها سابقة ديرينه در تاريخ زندگي بشر دارد. زندگي اجتماعي زماني سامان مي يابد که روابط انسان ها در ابعاد گوناگون داخلي و بين المللي آن عاقلانه و منطقي تنظيم گردد. اين واقعيت در روابط بين المللي مهم تر مي نمايد. گستردگي و پيچيدگي روابط بين المللي، فزون خواهي بعضي از کشورها و افزايش رويه بي اعتمادي ميان تابعان حقوق بين الملل، نقش قراردادها و رعايت تعهدات بين المللي را بيش از پيش آشکار مي سازد.
حقوق قراردادها در اسلام از جايگاه خاصي برخوردار است. افزون بر دلايل نقلي، سيرة پيشوايان دين نشانگر اين واقعيت است که اصل وفاي به قرارداد اساس روابط بين المللي اسلام را تشکيل مي دهد؛ فريب و نيرنگ در نظام حقوقي اسلام جايگاهي ندارد. در اين نظام مقدّس، رعايت پيمان و احترام به قراردادها محدود به حقوق نيست، بلکه از نشانه هاي ايمان به شمار مي رود.
قراردادها در اسلام به دو دسته تقسيم مي شوند: قراردادهاي خاص (معين) و قراردادهاي عام (نامعين). دستة نخست به قراردادهايي اطلاق مي شود که در فقه اسلامي عنوان، شرايط انعقاد و آثار مترتب بر آنها به تفضيل بيان شده است. اما دستة دوم تابع قواعد عمومي قراردادها مي باشد.
قراردادها داراي دو دسته شرايط عمومي (شکلي و ماهوي) است. در نظام حقوقي اسلام شکل خاصي براي قراردادها پيش بيني نشده است، بلکه تابع توافق طرفين يا اطراف قرارداد است. شرايط ماهوي که صحت قراردادها به وجود آنها بستگي دارد، عبارتند از: قصد و رضا، اهليت و مشروعيت.
پيامبر اکرم (ص) پس از تأسيس حکومت اسلامي قراردادهاي متعددي را به هدف تأمين صلح و امنيت با بيگانگان منعقد کردند که مي تواند الهام بخش کشورهاي اسلامي قرار گيرد.

پي نوشت ها :
 

1- ناصر مکارم شيرازي، تفسير نمونه، ج4، ص242.
2- سيد محمّد حسن طباطبايي، تفسير الميزان، ج5، ص285.
3- ناصر مکارم شيرازي و همکاران، تفسير نمونه، ج4، ص 244.
4- فضل بن حسن طبرسي، مجمع البيان، ج5-6، ص9.
5- احزاب: 33/ مومنون: 23/ معارج: 70/ رعد: 13/ بقره: 2/ اسراء: 17.
6- محمّدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج2، ص277؛ ج103، ص 137.
7- همان، ج16، ص8.
8- همان، ج75، ص167.
9- احمد بلاذري، فتوح البلدان، ترجمه و تعليق محمّد توکل، ص 229.
10- محمّدبن يعقوب کليني، الکافي، ج4، ص167.
11- نهج البلاغه، ترجمة محمّد دشتي، ص94.
12- همان، ن53، فرازهاي 34-40.
13- محمّدبن هشام، السيره النبويه، ج1، ص141. عزالدين بن اثير، الکامل في التاريخ، ج1، ص 473.
14- همان، ج2، ص 147/ عزالدين بن اثير، الکامل في التاريخ، ص 584.
15- محمّدبن هشام، السيره النبويه، ج3، ص331-334.
16- احمد بلاذري، فتوح البلدان، ص99.
17- مفاد مادة دوم چنين بود: «هر فردي از افراد قريش اگر بدون اذن بزرگ تر خود از مکه فرار کند و به مسلمانان بپيوندد، محمّد بايد او را به سوي قريش بازگرداند».
18- عزالدين بن اثير، الکامل في التاريخ، ص586-587.
19- محمّدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج21، ص141-143.
 

منابع
- نهج البلاغه، ترجمة محمّد دشتي، قم، آل طه، 1379.
- ابن اثير، عزالدين، الکامل في التاريخ، بيروت، داراحياء التراث العربي، ط. الرابعه، 1414ق.
- احمدي ميانجي، علي، مکاتيب الرسول، تهران، دارالحديث الثقافيه، 1419ق.
- امام خميني، تحريرالوسيله، قم، موسسه النشرالاسلامي، بي تا.
- امامي، سيدحسن، حقوق مدني، تهران، کتابفروشي اسلاميه، ج سيزدهم، 1373.
- بلاذري، احمد، فتوح البلدان، ترجمه و تعليق محمّد توکل، بي جا، نقره، 1367.
- بن البراج، قاضي، المهذب، در: علي اصغر مرواريد، موسوعه الينابيع الفقهيه، بيروت، موسسه فقه الشيع، دارالاسلاميه، 1410 ق.
- جعفري لنگرودي، محمّدجعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، تهران، کتابخانة گنج دانش، چ دوم، 1381.
- حميدالله، محمّد، مجموعه الوثايق السياسيه للعهد النبوي و الخلافه الراشيده، بي جا، دارالنفاس، 1407ق.
- زحيلي، وهبه، آثارالحرب في الفقه اسلامي، دمشق، دارالفکر، 1412ق.
- طباطبايي، سيد محمّدحسين، تفسير الميزان، قم، انتشارات اسلامي، بي تا.
- طبرسي، فضل بن حسن، مجمع البيان، بيروت دارالمعرفه، 1418ق.
- عظيمي شوشتري، عباسعلي، حقوق قراردادهاي بين المللي در اسلام، قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1378.
- قلقشندي، محمّدبن علي، صبح الاعشي في کتابه الانشاء مصر، وزارة الثفاقه الارشاد القومي، بي تا.
- کاتوزيان، ناصر، دورة مقدّماتي حقوق مدني (اعمال حقوقي، قرارداد - ايقاع)، تهران، بهمن برنا، چ يازدهم، 1385.
- کرکي، علي بن حسين، جامع المقاصد في شرح القواعدالاحکام، قم، موسسه آل بيت، بي تا.
- کليني، محمّدبن يعقوب، الفروع من الکافي، تهران، دارالکتب الاسلاميه، 1367.
- ماوردي، علي بن محمّد، الاحکام السلطانيه و الولايات الدينيه، قم، دفتر تبليغات اسلامي، بي تا.
- مجلسي، محمّدباقر، بحارالانوار، بيروت، داراحياء التراث العربي، 1403ق.
- مکارم شيرازي، ناصر، القواعد الفقهيه، قم، مدرسة الامام علي بن ابي طالب، ط. العرابعة، 1416ق.
- __، و همکاران، تفسير نمونه، تهران، دارالکتب الاسلاميه، چ بيست و دوم، 1378.
- موسوي بجنوردي، سيد محمّدحسن، القواعد الفقهيه، قم، اسماعيليان، ط. الثانية، 1413ق.
- نجفي، محمّدحسن جواهرالکلام، بيروت، داراحياء التراث العربي، ط. السابعة، بي تا.
- هشام، محمّدبن، السيرة النبويه، بيروت، داراحياء التراث، 1985م.
-هندي، احسان، الحرب و اسلام في دوله الاسلام، دمشق، دارالتمييز، بي تا.
نشريه معرفت، شماره148.
/ج